اخبار بازار مسکن

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403

آهن ملت : در سال 1402، بازار مسکن با رکود و تورم قابل توجهی روبه‌رو بود. افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تورم از جمله دلایلی بودند که به این امر دامن می‌زدند. به همین دلیل برای بسیاری از اقشار مختلف مردم، خانه‌دار شدن به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شد. کمتر از 2 ماه از آغاز سال 1403 می‌گذرد و اکنون شنیده‌ها حاکی از تداوم روند تورم و رکود و تشدید گرانی در بازار مسکن است. در این مطلب از آهن مطلب می خواهیم به بررسی پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403 می پردازیم. پس این نوشته را تا پایان مطالعه نمایید.

به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، به نظر می‌رسد در سال 1403 نیز باید منتظر جولان تورم و رکود در این حوزه باشیم. یکی از عواملی که تا حدی می‌تواند مهر تائیدی بر این پیش‌بینی باشد، افزایش حقوق و دستمزد کارگران است. رشد 35 درصدی حداقل حقوق و در عین حال کاهش قدرت خرید مردم، نشان می‌دهد که تورم، نه تنها مهار نشده بلکه با افزایش قابل توجهی نیز همراه بوده است. این امر به طور مستقیم می‌تواند میزان تقاضا برای خرید مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

تعرفه‌های شهرداری نیز از سوی دیگر، افزایش 40 درصدی، که در برخی مناطق این رقم به 90 درصد نیز می‌رسد، را تجربه می‌کند که این امر نیز می‌تواند سبب تشدید تورم در بازار مسکن شود.

با افزایش تعرفه‌ها توسط شهرداری‌ها و شوراهای شهر، باید منتظر گرانی مسکن، به ویژه در ماه‌های آتی باشیم. برای آن دسته از افرادی که به عنوان قشر کم‌درآمد شناخته می‌شوند، این امر می‌تواند به یک چالش اساسی تبدیل شود چراکه ناچار هستند از درآمد اندک خود، عوارض شهرداری را پرداخت کنند.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403

از دیگر مواردی که می‌تواند بر تشدید تورم مسکن دامن بزند، رشد قیمت نهادهای تولید و خدمات‌رسانی هستند. افزایش دستمزد کارگران، قیمت آهن ، شرکت توزیع نیرو (آب، برق و گاز)، مصالح ساختمانی و… سبب شده تا هزینه ساخت‌ و ساز به میزان چشمگیری افزایش داشته باشد که در نهایت، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

آیا رکود گریبان‌گیر بازار مسکن خواهد بود؟

به نظر می‌رسد در پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403 رکود، در سال 1403 نیز میهمان ناخوانده بازار مسکن کشور باشد. افزایش 35 درصدی حقوق و دستمزد در شرایطی که کشور، نرخ تورم عجیبی را تجربه می‌کند سبب شده تا قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی کاهش یابد و به طور مستقیم، منجر به تشدید رکود شود. دلیل این امر بسیار ساده است. بسیاری از خانواده‌ها، بخش زیادی از حقوق و درآمد خود را به تهیه اقلام اولیه مورد نیاز برای زندگی اختصاص می‌دهند و عملا سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، به یک واژه بی‌معنا تبدیل شده است.

در سال 1402، دولت توانست تا با سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن، افسار رکود را به دست گرفته و آن را رام کند. در برخی شاخص‌ها با عقب‌گرد قابل توجهی روبه‌رو بودیم که دلیل این امر، عدم نبود یک برنامه کارآمد و مدون به منظور مدیریت عرضه و تقاضا برای مسکن بود. عواملی که به بررسی آن‎ها پرداختیم، به طور مستقیم می‌توانند منجر به تشدید رکود در بازار مسکن شوند.

طوفان تورم و رکود چه عواقبی را برای متقاضیان مسکن به همراه دارد؟

برای اقشار کم‌درآمد و اقتصاد کشور، غول تورم و رکود می‌تواند عواقب بسیار ناگواری را به همراه داشته باشد که در این بخش، نگاهی به آن‌ها خواهیم انداخت.

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن

در سال 1403، افزایش افسارگسیخته تورم و هزینه ساختمان‌سازی می‌تواند قیمت مسکن را به میزان چشمگیری افزایش دهد. این امر، می‌تواند خانه‌دار شدن را برای قشر عظیمی از جامعه، به یک رویای محال تبدیل کند.

رکود در صنایع مرتبط با مسکن

صنایعی همچون تولید مبلمان، دکوراسیون منزل و ساختمان از جمله صنایع وابسته به بازار مسکن به شمار می‌روند. بنابراین رکود در حوزه مسکن، این صنایع را تحت تاثیر قرار داده و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش نرخ بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی در کشور خواهد شد.

افزایش نارضایتی عمومی

در صورتی که عموم افراد قادر به تامین سرپناه برای خود و خانواده خود نباشند، نارضایتی عمومی در جامعه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و منجر به بروز معضلات اجتماعی فراوانی خواهد شد.

عبور از طوفان تورم و رکود در بازار مسکن چگونه امکان‌پذیر است؟

دولت و سایر متولیان امر، لازم است تا به منظور عبور از این بحران در بازار مسکن، به سرعت تصمیم‌های ضروری را اتخاذ نموده و اقدامات مناسب را انجام دهند. برخی از این موارد عبارتند از:

  1. دولت می‌بایست برنامه‌های حمایتی از جمله ارائه وام مسکن، تسهیلات ارزان‌قیمت، بسته‌های تشویقی را در دستور کار خود قرار دهد تا به این ترتیب، با افزایش قدرت خرید مردم، میزان عرضه و تقاضا را مدیریت کند.
  2. دولت باید از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند و در این راستا، از طرح‌هایی همچون ارائه یارانه و معافیت‌های مالیاتی بهره بگیرد. به این ترتیب، هرچند که هزینه تولید مسکن با افزایش همراه خود بود اما امکان تهیه مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد نیز وجود خواهد داشت.
  3. کنترل تورم در سطح کشور، از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب آن را عملی نماید. کنترل و مهار تورم، به طور مستقیم می‌تواند هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت مسکن را کاهش دهد.
  4. یکی از عوامل اصلی تورم در کشور، نوسان افسارگسیخته نرخ ارز است. برقراری ثبات در بازار ارز توسط دولت می‌تواند تشدید تورم را به خوبی کنترل نموده و مانع از افزایش قیمت مسکن شود.
  5. دولت می‌تواند توجه خود را به توسعه بازار اجاره معطوف کند. نظر به اینکه در بخش خرید مسکن، محدودیت‌های بسیار زیادی وجود دارد، این راهکار سبب برقراری تعادل در میزان عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت مسکن خواهد شد.
  6. در صورتیکه دولت بتواند به منظور مشارکت بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن، زمینه‌های لازم را ایجاد کند، شاهد افزایش عرضه و به طور مستقیم کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

با توجه به گزارش‌هایی که توسط کارشناسان و فعالان حوزه مسکن در پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403 به دست می‌آید به نظر می‌رسد در سال 1403، باید منتظر چالش‌های جدی در بازار مسکن بود. تشدید رکود و تورم در این حوزه، منجر به تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. در این راستا، دولت و متولیان امر ناچار هستند به منظور گذر از این بحران، در اسرع وقت سیاست‌های مناسبی را اتخاذ نموده و اقدمات لازم و جهادی را انجام دهد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها